بعد از آنکه در چند روز گذشته افزایش 40 تا 60 درصدی تعرفه‌های پزشکی از سال آینده خبرساز شده است، وزير بهداشت اعلام کرده است که « تعرفه‌هاي خدمات تشخيصي و درماني ابتداي سال از سوي هيات دولت تصويب و ابلاغ شده و تا پايان سال لازم‌الاجراست و هيچ كس به بهانه هدفمندي يارانه‌ها حق افزايش حق ويزيت ندارد.»

دكتر مرضيه وحيد دستجردي گفت: « هر افزايش قيمتي در ويزيت‌ها و داروها به بهانه هدفمندي يارانه‌ها غيرقانوني است و هيچ پزشكي طبق قانون حق انجام اين كار را ندارد.»

او افزود: « با هدفمندي يارانه‌ها، يارانه داروها پابرجا بوده و هزينه‌هايي كه از رهگذر افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، كرايه‌هاي حمل و نقل و موارد ديگر نظير پوشش كپسول‌ها و غيره در جريان هدفمندي يارانه‌ها به شركت‌هاي دارويي تحميل مي‌شود از محل همان قانون هدفمندي قابل جبران است.»

وزير بهداشت تاكيد كرد: « با توجه به تمهيدات انديشيده شده در قانون هدفمندي يارانه‌ها هيچ‌گونه افزايش قيمتي در دارو، تجهيزات پزشكي و تعرفه‌هاي پزشكان قابل قبول نيست و تخلف محسوب مي‌شود.»

انتهای پیام./

مجله پزشکی مادر

دبير انجمن بررسي و مطالعه درد گفت: قانون تفکيک پزشکان دولتي وغيردولتي بهتر است بتدريج اجرا شود چون در غير اين صورت عواقب بدي مانند افت علمي دانشگاه‌ها را در پي دارد.

دكتر مهران كوچك در گفت وگو با خبرنگار بهداشت و درمان ايسنا، افزود: اگر اين قانون به ‌تدريج اجرا نشود ممكن است پزشكان زيادي كار در بخش دولتي را رها كنند در نتيجه بيمارستان‌هاي دانشگاهي دچار افت علمي ‌مي‌شوند بنابراين بهتر است اين طرح طي يك برنامه 5 تا 10 ساله اجرا شود تا پزشكان فرصت تصميم گيري براي انتخاب فعاليت در يكي از دو بخش دولتي يا خصوصي را داشته باشند.

وي درباره تاثير اجراي قانون تفكيك پزشكان بخش دولتي و خصوصي بر درمان بيماران گفت: اگر تلاش شود كه اين قانون به سرعت اجرا شود، پزشكاني كه مدت زماني طولاني در بخش خصوصي فعاليت كرده‌اند، ‌ممكن است دانشگاه را رها كنند. چنين تصميمي به طور غيرمستقيم بر نحوه درمان بيماران تاثير منفي مي‌گذارد چون تجربه در درمان بيماران نقش مهمي دارد.

به گزارش « مجله پزشکی مادر» اجرای این قانون چندوقتی می‌شود که پرسروصدا شده و باعث شده تا موافقان و مخالفان زیادی در مورد آن لب به سخن باز کنند.

مخالفان اجرای این طرح معتقدند که در حال حاضر یك پزشك در بخش خصوصی ماهانه حدود 30 میلیون تومان درآمد دارد اما پس از اجرای این قانون، درآمد او به حدود 3 میلیون تومان در ماه كاهش می‌یابد و با توجه به كمبود مراكز تحقیقاتی در كشور، یك پزشك وقت آزاد خود را صرف كارهایی مانند ساختمان سازی و فروش خودرو می‌كند.

ایرج خسرونیا، رییس جامعه پزشكان متخصص داخلی در این مورد می‌گوید: « این قانون در برخی از كشورها نیز اجرا می‌شود اما در این كشورها50 درصد از وقت پزشك صرف پژوهش می‌شود به گونه‌ای كه او مجبور است نیمی از وقت خود را صرف بخش بالینی و نیمی دیگر از وقت خود را صرف امور پژوهشی كند.»  او ادامه می‌دهد:« همه بیمارستانهای وزارت بهداشت و درمان به پزشكان بدهكار هستند و قادر به پرداخت دستمزد بیشتری به آنان نیستند.»

به گزارش « مجله پزشکی مادر» در سال‌های گذشته قانون تمام وقت جغرافیایی شدن اعضای هیات علمی در بخش آموزشی و درمانی مطرح بود و دو سال قبل نیز موضوع هیات امنایی شدن بیمارستان ها مطرح شد و هم اکنون تفکیک وظایف دو بخش خصوصی و دولتی مطرح شده است.

رییس بخش کودکان مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) نیز در این مورد معتقد است: « باید هدف از تصویب قانون ممنوعیت فعالیت پزشکان دولتی دربخش خصوصی مشخص و تعیین شود که آیا زمینه و ساختار های درمانی، اجازه اجرای این قانون را می‌دهد یا خیر و به هرحال با اجرای این قانون بسیاری از اساتید و متخصصان با تجربه از بخش دولتی خارج می‌شوند.»

دكتر سیدرضا رییس کرمی  ادامه می‌دهد: « اگر دولت بتواند زمینه حقوق مکفی به ویژه در بخش آموزش را فراهم کند ممکن است این امر امکان پذیر شود. برای پزشکان کار کردن در یک بخش به دلیل کاهش مشغله و نداشتن مشکل رفت و آمد و همچنین رسیدگی به بیماران بسیار بهتر و راحت تر است.»

انتهای پیام./

مجله پزشکی مادر

نتایج بررسی یک گروه پرستاری با موضوع روانپرستاری و پرستاری بهداشت روان نشان داد که انجام تمرینهای ورزشی در کاهش سطح افسردگی زنان سودمند است.

به گزارش « مجله پزشکی مادر» در پژوهشی با عنوان "تاثیر تمرینهای ورزشی بر میزان افسردگی زنان چاق" که در دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد یافته های حاصل از بررسی حاکی از  رسیدن وضعیت روحی و روانی بیشترین درصد (1/70درصد) نمونه‌های مورد پژوهش به سطح هنجار پس از انجام تمرینهای ورزشی است.

در مطالعه ‌ای نیمه تجربی 222 نفر از زنان چاق و افسرده‌ای که برای برخی مراقبتهای بهداشتی به مراکز بهداشتی درمانی واقع در منطقه 17 شهر تهران مراجعه کرده بودند در مطالعه شرکت داده شدند.

نتایج این بررسی نشان داد که انجام تمرینهای ورزشی در کاهش میزان سطح افسردگی زنان سودمند است و تعداد بیمارانی که باید تحت درمان قرار گیرند تا یک نفر از نتیجه و پیامد غیر مطلوب رهایی یابد، دو نفر است. به این ترتیب وارد کردن برنامه ورزشی به برنامه روزانه جامعه زنان چاق ایرانی مورد تأکید قرار می‌گیرد.

بر اساس نتایج این تحقیق سازمانهای مرتبط با سلامت ضروری است به عنوان بخشی از برنامه‌های بهداشت روانی جامعه و پیشگیری از عوارض ناشی از افسردگی بر ارتباط بین روش زندگی و بهداشت روانی پرداخته و آن را مورد تاکید قرار دهند.

افسردگی نوعی اختلال خلق است که امروزه به صورت یک اپیدمی جهانی در نظر گرفته می‌شود. شیوع آن در زنان بیش از 2 برابر مردان است و عوارضی مانند عدم تحرک و چاقی را به دنبال دارد.

طبق تحقیقات، زنان بیشتر در معرض خطر چاقی و در نتیجه افسردگی قرار دارند که هر دو اینها بر مشکلات جسمی و روانی و بهداشتی زنان می‌افزاید.

انجام تمرینهای ورزشی راهی برای کاهش افسردگی است. از این رو  این مطالعه با هدف تعیین اثر تمرینهای ورزشی بر افسردگی زنان چاق در ایران انجام شد.

انتهای پیام./

مجله پزشکی مادر

 

رييس دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت با اشاره به اجراي برنامه مداخله‌اي مشاركتي - حمايتي بهبود وضع تغذيه كودكان جامعه، گفت: « در اين برنامه كمك‌هاي غذايي در قالب يك سبد غذايي طراحي شده، در اختيار کودکاني که به دليل فقر دچار سوء تغذيه شده‌اند، قرار مي‌گيرد.»

دكتر ابوالقاسم جزايري در گفت‌وگو با ايسنا به برنامه مداخله‌اي مشارکتي - حمايتي بهبود وضع تغذيه کودکان جامعه اشاره كرد و گفت: « گزارش‌هاي موجود در كشور حاكي از آن است كه سوء تغذيه (به صورت كم وزني، لاغري و كوتاه قدي) در كودكان زير 6 سال كشور شايع است.»

به گزارش « مجله پزشکی مادر» فقر، نبود مواد غذايي در محل، ناآگاهي‌هاي تغذيه‌اي و ابتلا به بيماري‌ها از علل اصلي بروز سوء تغذيه در كودكان است. با توجه به ماهيت چند بعدي سوء تغذيه كودكان، دفتر بهبود تغذيه جامعه طي سال‌هاي 1375 تا 1378 با جلب همكاري‌هاي درون بخشي وبين بخشي، طرح مشاركتي كاهش سوء تغذيه در كودكان مناطق روستايي را در سه استان کشور به اجرا گذاشت. ارزشيابي اين طرح پس از 3 سال، حاكي از کاهش ميزان شيوع سوء تغذيه كودكان در مناطق مورد مداخله به ميزان 50 درصد بود.

رييس دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت در اين باره گفت: « با توجه به نتايج مطلوب طرح مذكور، از سال 1379 اين طرح به عنوان برنامه کشوري مشارکتي بهبود وضع تغذيه کودکان در تمام دانشگاه‌هاي کشور به اجرا درآمد. در اين برنامه كمك‌هاي غذايي به شكل يك سبد غذايي طراحي شده، در اختيار کودکاني که به دليل فقر دچار سوء تغذيه شده‌اند، قرار مي گيرد. مسئوليت تامين اين سبد غذايي و تحت پوشش قرار گرفتن كودكان نيازمند به عهده كميته امداد امام (ره) است. اين برنامه از سال 1384 تاکنون با حمايت مالي کميته امداد امام (ره) و وزارت رفاه و تامين اجتماعي گسترش قابل توجهي يافته است.»

راه‌اندازي مراكز مشاوره تغذيه و آشپزخانه‌هاي محلي در برخي مناطق كشور

جزايري هدف كلي از برنامه مداخله‌اي مشارکتي - حمايتي بهبود وضع تغذيه کودکان كشور را كاهش شيوع سوء تغذيه پروتئين - انرژي در کودکان زير 6 سال عنوان كرد و گفت: « نتايج پايش و ارزشيابي برنامه حاكي از بهبودي بيش از 40 درصد كودكان از طريق دريافت سبد غذايي است. همچنين به منظور ارتقاي دانش تغذيه‌اي مادران و بهبود وضع تغذيه كودكان در برخي مناطق كشور مراكز مشاوره تغذيه و آشپزخانه‌هاي محلي راه اندازي شده‌اند تا مادران با اصول تغذيه صحيح كودكان آشنا شده و الگوي غذايي مناسب ترويج يابد. همچنين در اين برنامه آگاهي‌هاي تغذيه‌اي كاركنان درون بخشي و بين بخشي از طريق برگزاري كلاس‌هاي آموزشي بهبود و ارتقا مي‌يابد.»

به گزارش « مجله پزشکی مادر» بر اساس آخرین آمارهای سازمان جهانی بهداشت در ۴۹ درصد موارد مرگ و میر كودكان كه به‌دلیل بیماری‌های مختلف روی می‌دهد، سوء تغذیه یك علت عمده مرگ است.

براساس نتایج مطالعات سال ‌٧٤ در ایران، ‌٢٠ درصد کودکان به کوتاهی قد 7.1 درصد به لاغری (وزن برای قد) و ‌16.6 درصد به کم وزنی (وزن برای سن) و در مجموع ‌43.7 درصد به سوء تغذیه و عوارض آن دچار بوده‌اند. در مطالعه دیگری در سال ‌٧٧ کوتاهی قد کودکان ایرانی براثر سوء تغذیه ‌١٤ درصد، لاغری ‌5.3 درصد و کم وزنی ‌9.5 درصد و در مجموع حدود ‌٢٠ درصد کودکان مبتلا به سوء تغذیه برآورد شده است، افزود: در کودکان ایرانی کوتاهی قد، لاغری و کم وزنی خفیف مطرح است.

آمار جهانی نشان می‌دهد که هم اکنون ‌٢٢٦ میلیون کودک در دنیا به کوتاهی قد (سوء تغذیه مزمن) ‌١٧٠ میلیون کودک به کم وزنی (وزن برای نامناسب سن) و ‌٦٧ میلیون کودک به لاغری )وزن به قد نامناسب) دچارند.

مجله پزشکی مادر

 

مسئولان وزارت بهداشت وعده خود را بالاخره عملی کردند؛ همانطور که قبل از این وزارت بهداشت اعلام کرده بود که طرح پزشک خانواده را از روز 23 بهمن اجرا می‌کنند، صبح امروز و طی مراسمی، با حضور وزراي بهداشت و رفاه، جمعي از معاونين و مسوولان اين وزارتخانه، برنامه «پزشك خانواده‌ » و «نظام ارجاع» به صورت رسمي در 17 شهر بين 20 تا 50 هزار نفر سه استان خوزستان، چهارمحال و بختياري، سيستان و بلوچستان، آغاز شد. در این مراسم اعلام شده است که با آغاز برنامه پزشك خانواده‌ و نظام ارجاع كه به صورت آزمايشي در شهرها صورت گرفته است از دفترچه‌هاي يكسان بيمه و پرونده‌ الكترونيك سلامت استفاده می‌شود و به اين ترتيب با يكسان شدن دفترچه‌هاي بيمه خدمات يكسان به مردم ارائه خواهد شد.

به گزارش « مجله پزشکی مادر» آنطور که قبل از این مسئولان وزارت بهداشت اعلام کرده‌اند یکی ازاقدامات اصلی این طرح، بازنگری برنامه آموزشی دوره کارورزی و کارآموزی بهداشت اجتماعی دانشجویان پزشکی است که توسط مرکز مدیریت شبکه و با همکاری دهها متخصص حدود دو سال قبل به سفارش دبیرخانه آموزش پزشکی عمومی وزارت بهداشت انجام شده است.

برنامه‌های دیگر این طرح، برنامه‌های آموزشی برای پزشکان عمومی است که دوره انترنی و استادی را طی می‌کنند. البته پزشکان قبلی که فارغ التحصیل شده اند با دو مکانیزم این دوره ها را می‌بینند. یکی مکانیزم آموزش پایه ای برای پزشکان خانواده سراسر کشور است که در این سیستم ثبت نام شده‌اند و یک‌سری درس در سیستمی تحت نام ال ام اس (LMS) می‌گذرانند و توسط مراکز بهداشت شهرستانها امتحان شده و گواهی می‌گیرند.

در حال حاضر بيش از 210 هزار نفر خانواده نظام پزشكي در كشور وجود دارند كه از اين تعداد بيش از 110 هزار نفر را پزشكان تشكيل مي‌دهند كه 10 هزار نفر آنها پزشكان عمومي و 30 هزار نفر پزشكان متخصص و فوق تخصصند.

موافقان و مخالفان

مسئولان وزارت بهداشت در حالی از اجرای بی‌چون و چرای طرح پزشک خانواده در استان‌های کشور خبر می‌دهند که این طرح نیز مانند دیگر طرح‌های آماده اجرا موافقان و مخالفان خودش را دارد.

مخالفان اجرای این طرح معتقدند که هنوز برای اجرایی کردن این طرح زود است و باید کار کارشناسی بیشتری روی آن انجام بگیرد. مسعود مسلمي‌فرد، نايب‌رئيس انجمن پزشكان عمومي ايران یکی از این مخالفان است. او در این مورد می‌گوید: « اين طرح در اصل، پزشك روستا يا بيمه روستاييان بود و نقايص برطرف‌نشده بسياري نيز داشت؛ مسئولان وزارت بهداشت بدون برطرف كردن نقايص، نام طرح پزشك خانواده را بر آن گذاشتند؛ غافل از اينكه اين طراحي انجام‌شده فاقد الگوهاي شهري بوده و براي بافت روستا مناسب است.» او معتقد است: « با توجه به معيار‌هاي استاندارد طرح پزشك خانواده، طرحي كه در حال حاضر در 3 استان كشور به عنوان پايلوت اجرا مي‌شود، طرح واقعي و كارشناسي‌شده پزشك خانواده نيست. اين طرح با شتاب و عجله فراوان در دو ماه آخر وزارت وزير وقت بهداشت و درمان در دولت هشتم اجرايي شد و تاكنون 11 آيين‌نامه و دستورالعمل برايش طراحي شده است كه نشان‌دهنده ناكافي بودن مطالعات اوليه و تحقيقات آن است.»

اما از سوی دیگر، مجریان این طرح نظر دیگری در این مورد دارند. علیرضا زالی ،معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی در این مورد می‌گوید: «طرح پزشک خانواده یکی از طرح های کلان در نظام سلامت است و همه آحاد جامعه پزشکی از آن دفاع کرده اند؛زیرا این طرح نسخه شفابخشي برای رفع کاستی ها است اما از آنجا كه جزئیات مربوط به این طرح به خوبی بازنگری و بازاندیشی نشده ،منجر به بروز مشکلات در روند اجرا شد.»

سيد شهاب الدين صدر رئيس سازمان نظام پزشكي نیز در این مورد می‌گوید: « با توجه به اينكه طرح پزشك خانواده و نظام ارجاع يكي از طرح هاي مهم كشور است و يكي از دستاوردهاي انقلاب اسلامي شمره مي شود لذا در نظر داريم تا همايش تحت اين موضوع در روز 23 بهمن ماه برگزار كنيم همچنين اين طرح از دولت هشتم آغاز شده و هم اكنون نيز به صورت پايلوت در حال اجرا است.»

سيد تقي نوربخش،عضو شوراي عالي سازمان نظام پزشكي هم معتقد است که «طرح پزشك خانواده از برنامه 5 ساله سوم به عنوان تكليف دولت بود و به علت نداشتن زيرساخت ها به تعويق افتاد؛اما از چند ماه پيش به صورت پايلوت در چند استان در حال انجام است.»

او با اشاره به مشكلات زيرساخت‌هاي اين طرح می‌گوید: «حمايت نكردن سازمان هاي بيمه اي از اين طرح،نبود فرهنگ سازي در مردم كه قبل از مراجعه به متخصص در مرحله اول به پزشك خانواده مراجعه كنند،به عنوان مشكلات اساسي اين طرح به شمار مي روند.»

حال باید دید که با اجرایی شدن رسمی این طرح در برخی استان‌های کشور از امروز و نتیج آن در ماه‌های آینده، باید حق را به کدام دسته داد؛ موافقان یا مخالفان؟

مجله پزشکی مادر

هنوز زمان زیادی از اعلام رسمی هدفمند کردن یارانه ها و پخش یارانه ها بین مردم نگذشته است که اخباری مبنی بر افزایش 40 درصدی هزینه های سلامت در سال آینده از سوی مسئولین مربوطه به گوش می رسد. افزایشی که به نظر می رسد بیش از پیش به نگرانی های مردم در این حوزه دامن خواهد زد.
دکتر سیدشهاب‌الدین صدر روز چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در خصوص تبعات اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در حوزه سلامت اعلام کرد: در کارشناسی‌های اولیه وزارت بهداشت عنوان شده بود که اجرای این قانون 40 تا 60 درصد بر هزینه‌های حوزه سلامت اثر می‌گذارد.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران به گزارش خبرنگار مهر، افزود:«بدیهی است که برای سال آینده در کنار افزایش‌های معمول بحث تاثیرگذاری قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها در افزایش هزینه‌های بخش بهداشت و درمان در نظر گرفته شود.»

صدر با عنوان این مطلب که معاون درمان وزارت بهداشت دو روز پیش اعلام کرد که هزینه‌های سلامت در بخش دولتی در سال آینده 40 درصد افزایش خواهد یافت، گفت: «پیش‌بینی می‌شود همین میزان افزایش را در بخش خصوصی نیز پیش رو داشته باشیم.» رئیس کل سازمان نظام پزشکی ادامه داد:« آنچه مسلم است دولت باید تدابیر لازم را برای حمایت از بخش دولتی و غیردولتی در حوزه سلامت به عمل آورد.»
وی تصریح کرد:«در صورتی که بخش خصوصی از این حمایت‌های محروم شود ارایه دهندگان خدمات در این بخش دچار آسیب می‌شوند و در نتیجه زمینه تخلف فراهم می‌شود.»

60 درصد هزینه های درمان بر دوش مردم
به گزارش «مجله پزشکی مادر» افزایش هزینه های درمان در سال آینده در حالی صورت می گیرد که به گفته کارشناسان نظام سلامت در هیچ جای دنیا برای مردم هزینه بر نیست. شهاب الدین صدر، رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران با تاکید بر این نکته، چندی پیش به مهر گفت:« تمام بودجه سلامت حدود 10 هزار میلیارد تومان است که این بودجه در برابر نیازها و مشکلات این حوزه بسیار ناچیز است.»
او از سیستم بودجه ریزی در کشور در رابطه با نظام سلامت انتقاد کرد و گفت:«سهم سلامت در کشور ما از درآمد خالص ملی بسیار کم است و از شاخص ها و اهداف محقق شده فاصله بسیاری دارد.»
صدر به مشکلات جامعه پزشکی اشاره کرد و گفت: بالا بودن مطالبات مردم، ناکارآمدی بیمه ها و کمبود بودجه از بزرگترین مشکلاتی است که پزشکان با وجود این که هیچ تقصیری در به وجود آنان ندارند باید پاسخگوی آن باشد.
نایب رئیس مجلس با بیان این مطلب که تمام بودجه ای که برای سلامت در نظر گرفته می شود چیزی حدود 10 هزار میلیارد تومان است گفت:« این بودجه در برابر نیازها و مشکلات حوزه سلامت بسیار ناچیز است. وی ادامه داد: به دنبال این هستیم تا افراد تحت پوشش بیمه هیچ هزینه ای برای درمان خود در بیمارستانها پرداخت نکنند.»
صدر گفت:« اگر بیمارستانها اعتبارات شان تامین شود به هیچ وجه نباید از مردم پولی بگیرند و این موضوع باعث می شود که اعتماد مردم به بیمارستان های دولتی افزایش یابد و نیازی به رجوع آنها به بیمارستانهای خصوصی نباشد.»
وی در ادامه با انتقاد از اجرا نشدن قانون بیمارستانهای هیئت امنایی گفت:« در بودجه سال 88 و همچنین بودجه سال 89 قانون بیمارستان های هیات امنایی گنجانده شده بود که متاسفانه تاکنون اجرایی نشده و هنوز هم خبری از آن نیست.»

یک میلیارد نفر در جهان توانایی پرداخت هزینه‌های درمان و سلامت خود را ندارند 
در گزارش سازمان جهانی بهداشت که حدود دو ماه بیش منتشر شده است، بیش از یک میلیارد نفر در جهان توانایی پرداخت هزینه‌های درمان و سلامت خود را ندارند. علاوه بر آن هزینه‌های بخش بهداشت و درمان هر سال نزدیک به 100 میلیون نفر را به زیر خط فقر می‌کشد.
در این گزارش جهانی اعلام شده است همه کشورها اعم از فقیر یا غنی می‌توانند تلاش‌های بیش‌تری برای بهبود اوضاع جهانی داشته باشند. این کشورها می‌توانند به فکر راه‌هایی برای افزایش کارآمدی و استفاده بهینه از بودجه‌های اختصاص داده شده به این بخش داشته باشند و راه‌هایی برای دسترسی تعداد بیش‌تری از مردم به خدمات بهداشتی فراهم کنند.
دیوید اوانس مدیر مالی سیستم‌های سلامت سازمان بهداشت جهانی در این باره گفت: برای بسیاری از مردم جهان خدمات بهداشتی اصلا وجود ندارد. زمانی که شما به بیمه‌های درمانی و سرویس‌های بهداشتی دسترسی نداشته باشید یا نمی‌توانید به سراغ درمان بیماری‌های خود بروید یا برای درمان آن‌ها متحمل هزینه‌های سنگین می‌شوید.
در گزارش سازمان بهداشت جهانی آمده است که کشورهای جهان می‌توانند سرمایه‌گذاری‌های بیش‌تری در بخش خدمات درمانی داشته باشند و به این ترتیب سرویس‌های سلامت را برای تعداد بیش‌تری از مردم جهان فراهم کنند.
در مطالعات سازمان بهداشت جهانی آمده است، برای آن‌که هزینه‌های خدمات درمانی مردم را به خط فقر نکشد باید پرداخت‌های مستقیم باید کم‌تر از 15 تا 20 درصد از مجموع هزینه‌های سلامت یک کشور را تشکیل دهد. به عبارت دیگر مردم فقط باید بین 15 تا 20 درصد از هزینه‌های درمانی لازم را پرداخت کنند.
این در حالی است که هنوز در 33 کشور کم‌درآمد و با درآمد متوسط، پرداخت‌های مستقیم از افراد بیش از 50 درصد مجموع هزینه‌های سلامت را به خود اختصاص داده است.
برای جبران کسری بودجه، کشور ها می‌توانند بخشی از هزینه‌های خود را از منابع دیگر به دست بیاورند. برای مثلا می‌توان مالیات کالاهای زیانده مانند سیگار و برخی از غذاهای بیماری‌زا را افزایش داده و به بخش سلامت تزریق کرد. استفاده از مالیات تراکنش‌ها و معاملات مالی نیز می‌تواند به عنوان بخش دیگری از این هزینه‌ها مورد استفاده قرار گیرد.
برای مثال در صورتی که کشور هندوستان فقط از 0.005 تراکنش‌های مبادلات بین‌المللی خود را در بخش سلامت هزینه کند هر سال نزدیک به 370 میلیون دلار بودجه به این بخش تزریق می‌شود.
مدیر کل سازمان بهداشت جهانی مارگارت چان در این باره گفت: «هیچ کس نباید در اثر هزینه‌های خدمات درمانی چه در بخش پیشگیری و چه در بخش درمان دچار مشکلات مالی شود و به زیر خط فقر بیاید.»
در حالی که جهان هنوز هم درگیر تبعات بحران اقتصادی است، بیماری‌های همه‌گیر هر چند وقت یک بار قسمتی از جهان را مبتلا می‌کند و در عین حال نیازها برای مراقبت از بیماری‌های مزمن بیش از پیش شده است، نیاز به پوشش جهانی برای خدمات بهداشتی به شدت احساس می‌شود و یکی از مهم‌ترین فاکتورهایی است که مردم تمام کشورهای جهان باید به آن توجه داشته باشند.
سازمان بهداشت جهانی معتقد است نزدیک به 20 تا 40 درصد از بودجه‌های بخش سلامت به هدر می‌رود که مهم‌ترین عامل آن نیز هزینه برای ساخت داروهای گران‌قیمت ولی نه چندان ضروری است. استفاده نکردن از نیروی کاری متخصص و نداشتن مدیریت اصولی و متمرکز از دیگر دلایل هدر رفتن بودجه‌های مالی است.
بیش از نیمی از تمام داروهایی که در جهان به اشتباه تجویز، توزیع یا فروخته می‌شود و نیمی از مردم جهان موفق به دریافت داروهایی که برای آن‌ها تجویز شده است نمی‌شوند.
برای بهبود اوضاع در این بخش 10 حوزه مختلف وجود دارد که می‌توان به کاهش هزینه‌ها برای ساخت داروهای غیرضروری، تجویز درست داروها و اتخاذ سیاست‌های درست بهداشتی و درمانی اشاره کرد.
در این گزارش هم‌چنین آمده است که برخی از کشورهای جهان برای داروهای مورد نیاز خود بیش از دیگر کشورها هزینه می‌کنند. در برخی از کشورهای جهان حتی هزینه‌های داروها تا 67 برابر متوسط جهانی بالا رفته است.

مجله پزشکی مادر

به گزارش «مجله پزشکی مادر» ،FDA  تزریق Makena را برای پیشگیری از زایمان های زودرس تایید کرد. این دارو از زایمان های زودرس  قبل از 37 هفتگی جنین جلوگیری می کند،  به ویژه در زنانی که حداقل یکبار این نوع زایمان را داشته اند.
این دارو برای خانم هایی که چندین زایمان داشته اند و نیز آنهایی که چند قلو باردار هستند ، تجویز نمی شود.
به گزارش «مجله پزشکی مادر» ، این نخستین دارو از این نوع است که مورد تایید
FDA  قرار گرفته است. این دارو در عضله باسن ، تزریق می شود . این تزریق بین هفته 16 تا 21 بارداری باید صورت بگیرد . قبلاً زنان باردار باید از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار بگیرند تا معلوم شود که تزریق این دارو دست کم بهترین راه است .

مجله پزشکی مادر
منبع : FDA

به گزارش «مجله پزشکی مادر» ، در استرالیا پژوهشگران راهی برای درمان موش های  آلوده به نوعی ویروس شبیه HIV را یافته اند . آنها امیدوارند از این یافته در درمان HIV کمک بگیرند .

محققان به کمک ترکیبی از هورمون ( IL-7 ) به تقویت سیستم ایمنی موش ها کمک کرده اند و آنها را قادر ساخته اند تا ویروسهای نامبرده را شناسایی و نابود بکنند .

انتهای پیام./

نویسنده : DR . Ananya Mandal


عمل جراحی لوزه به مصرف بیشتر کالری و در نتیجه اضافه وزن منجر می‌شود.
به گزارش ایسنا دانشمندان آمریکایی در پژوهشی به بررسی 795 فرد زیر 18 سال که عمل لوزه انجام داده بودند، پرداختند. این افراد بر اساس تعادل یا اضافه وزنشان انتخاب شدند. اختلالات تنفسی به هنگام خواب متداول‌ترین دلیل عمل لوزه آن‌ها بود. نمونه‌های مورد بررسی این تحقیق بر اساس شاخص وزن بدنی به سه گروه تقسیم شدند.

طبق یافته‌های به دست آمده عمل لوزه باعث می‌شود تا این افراد کالری‌ بیشتری مصرف کنند. از دیگر نتایج این تحقیق این بود که کودکان مبتلا به ورم مزمن لوزه با اشکال در بلعیدن غذا مواجه می‌شوند که این مساله به جذب کمتر کالری منتهی می‌شود.

در واقع این محققان بر این باورند افرادی که در دوران کودکی عمل جراحی لوزه داشته‌اند، بیشتر در معرض ابتلا به چاقی قرار دارند.

منبع: ایسنا

 

پنج سال پیش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ارائه طرح پزشک خانواده خواست تا برای بیماران رفاه بیشتری را مهیا کند اما با تمام فراز و نشیب‌هایی که این طرح از چهارسال پیش تا کنون داشته، این طرح هنوز اجرایی نشده است. بعد از آنکه چندی پیش مسئولان وزارت بهداشت اعلام کردند که تا پایان خردادماه امسال، این طرح را اجرا می‌کنند و خبری از اجرای کامل آن نشد، روز گذشته رییس مرکز مدیریت توسعه شبکه بهداشت وزارت بهداشت اعلام کرده است  که ‌طرح پزشک خانواده که از امسال بطور آزمایشی کار خود را در برخی از شهرهای کشور آغاز کرد، شنبه 23 بهمن ماه جاری بطور رسمی در 17 شهر کشور اجرا می شود.

طرح نظام ارجاع و پزشک خانواده از امسال بطور آزمایشی در 17 شهر سه استان خوزستان، سیستان و بلوچستان و چهارمحال و بختیاری اجرا شده است تا خدمات راهبردی و درمانی نظام سلامت بصورت یکپارچه به مردم ارائه شود.

در این طرح هر خانواده یک پزشک مشخصی دارد که در صورت نیاز بیمار به درمان تخصصی، به پزشکان متخصص ارجاع داده می شود.
شریعتی گفته است که « پیشتر 22 میلیون و 800 هزار نفر از روستاییان کشور و همچنین 514 هزار نفر از شهروندان سه استان خوزستان، سیستان و بلوچستان و چهارمحال و بختیاری تحت پوشش طرح پزشک خانواده قرار گرفته بودند.»

رییس مرکز مدیریت توسعه شبکه بهداشت وزارت بهداشت ادامه داد: « در اجرای این طرح، پرونده الکترونیک سلامت نیز در کنار طرح پزشک خانواده برای مردم تشکیل می‌شود.»

شریعتی گفت:‌ طرح پزشک خانواده سال آینده در شهرهای زیر یکصد هزار نفر و براساس برنامه پنجم توسعه به اجرا در می‌آید و تا سال 94 در تمام شهرهای کشور گسترش می‌یابد.»

اما از طرف دیگر معاون نظارت و برنامه‌ريزي سازمان نظام پزشكي گفته است که با آغاز فاز دوم عملياتي طرح پزشك خانواده، آسيب‌شناسي منطقي فاز اول ضروري است.
معاون نظارت و برنامه‌ريزي سازمان نظام پزشكي تأكيد كرد كه با آغاز فاز دوم عملياتي طرح پزشك خانواده و نظام ارجاع در شهرهاي زير 50 هزار نفر، نحوه اجراي اين طرح در فاز اول بايد آسيب شناسي شود. ليرضا زالي با اشاره به برخي چالش‌ها و مسائل پس از اجراي فاز اول عملياتي طرح پزشك خانواده و نظام ارجاع در 3 استان كشور، اظهار كرد: « با پايان يافتن فاز اول عمليات آزمايشي اجراي اين طرح در 3 استان كشور و نيز با توجه به آغاز قريب‌الوقوع اجراي آن در شهرهاي با جمعيت كمتر از 50 هزار نفر، گزارش‌هايي از اين استان‌ها درباره چالش‌ها و نكات مهم و حائز اهميت اجراي طرح پزشك خانواده و نظام ارجاع به دست رسيده كه از جمله مهمترين آنها حجم اعتبارات طرح، طراحي مناسب الگوهاي نظام ارجاع، مشاركت بخش خصوصي در همه سطوح سياستگذاري و اجراي طرح، توجه بيشتر به سلامت محوري بسته‌هاي ارائه شده در طرح، ايجاد انگيزه و مزايا در شاغلان طرح پزشك خانواده و نظام ارجاع بوده است.»

افزایش دسترسی مردم روستا به خدمات بهداشتی درمانی در شبانه روز، کاهش مهاجرت روستائیان به شهر، به کارگیری قشر تحصیل کرده و اشتغال زایی، بالا بردن شاخص‌های بهداشتی با تحت پوشش قرار دادن کامل مردم، تقویت سیستم ارجاع و پیشگیری از درمان‌های غیر ضروری در سطوح بالاتر، کاهش هزینه های درمانی و تردد و سرگردانی روستائیان در مراکز درمانی متعدد شهری از جمله اهدافی‌اند که برای این طرح تعیین شده‌اند.

اما به عقیده برخی کارشناسان حوزه سلامت، عواملی مانند تغييرات متعدد و زود هنگام دستور العملها و مفاد قراردادهاي تنظيمي، نارضايتي تيم سلامت از پرداخت حق الزحمه، حضور نیافتن ماما يا پرستار در زمان بيتوته، توجيه نکردن كافي سطح دو در ارائه خدمات خصوصا عشاير (سردرگمي عشاير در ممهور كردن دفترچه يا فرم ارجاع)، تغيير قراردادهاي مربوط به به‌كارگيري داروخانه‌هاي بخش خصوصي، هماهنگ نبودن كسورات بيمه با دستورالعملهاي مركز بهداشت شهرستان و پزشك خانواده، وجود نداشتن شفافيت لازم در دستورالعملهاي مربوط به خدمات بخش خصوصي از جمله داروخانه ها و آزمايشگاهها و هزينه و استهلاك بالاي بازديدها از كشيك‌هاي شب پزشك در مراكز به رغم غير ضروري بودن حضور آنها در اغلب مراكز نزديك به شهر و ... باعث شده است که تا به حال اجرای کامل آن به تاخیر افتاده است.